التفاصيل الكاملة لاجتماع الفريق سامي عنان و الأحزاب اليوم وماتم الاتفاق علية

اجتمع اليوم الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري مع الاحزاب السياسية المختلفة في خلفية مايحدث في مصر وجمعة استرداد الثورة وسحب الثقة من المجلس العسكري ومطالبتة بالرحيل واتى اجتماعهم بالعديد من القرارات والبنود الهامة ابرزها المادة الخامسة من قانون الانتخابات وتعديلها وهو مايتيح للاحزاب ان تنافس على المقاعد الفردية ايضا ووضع جدول زمني لانتقال السلطة من المجلس العسكري والغاء قانون الطوارئ خلال ايام وقبل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011 والمقرر له يوم 12 اكتوبر الجاري على ان يصدر مرسوما بهذا خلال 72 ساعه



حضر الاجتماع العديد من القيادات الحزبية والسياسية على ئأسها رؤساء احزاب الوفد والغد والحرية والعدالة و الجبهة الديمقراطي وغيرهم
وعددهم 13 حزبا وقد اتفقوا جميعا اجتماعا فيما بينهم لدراسة المبادئ الخاصة بالوثيقة الفوق دستوريةوالتي وضعها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء منذ اسابيع لاعتمادها بصفة نهائية

كان اللقاء فد بدا في تمام الساعه ال 12 بناء على دعو الفريق عنان للاحزاب للجلوس للتحاور مع المجلس العسكري بشان المطالب التي اعلنت امس من جانب البعض او الغالبية العظمى في جمعة استرداد الثورة " الجمعة 30 ستمبر 2011 "









وجائت القرارات التي تم اتخاذها كما يلي

1- يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب فى النصف الثانى من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012.

ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذى سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب.

2- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية.

3- دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا فى بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية.



4- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا فى الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى.

5- إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.

6- التزام الأحزاب بأهمية التعاون فى تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أى عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة.

7- الترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقاً لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات.

8- اتفاق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين فى لقاء المجلس العسكرى على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد.